ضرورت الزام دستگاههای ناظر بر روند ایمنسازی ساختمانها در برنامه هفتم توسعه
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۲۱۶۲
خبرگزاری آریا - نماینده مردم آبادان در مجلس، ضمن تشریح اصول و قوانینی که باید در حوزه ساخت و سازها رعایت شوند بر ضرورت الزام دستگاههای ناظر بر روند ایمنسازی ساختمانها در برنامه هفتم توسعه تاکید کرد.
جلیل مختار در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانهملت، با اشاره به اهمیت ایمنسازی ساختمانها و تعیین اعتبارات لازم برای این بخش هم در بودجههای سنواتی و هم برنامه هفتم توسعه، گفت: بزرگترین موضوعی که در این دوره از مجلس در کمیسیون عمران پیگیری کردیم بازنگری قانون نظام مهندسی بود که در حال بررسی و پیگیری آن هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس قانون تکالیفی برای ایمنسازی و استانداردسازی ساختمانها در قالب اجرای قانون نظام مهندسی و نظارت بر این روند و نظارت کیفی از طریق شورای عالی مسکن و وزارت راه و شهرسازی تعیین شده است که از جمله اصولی هستند که باید در این حوزه رعایت شوند.
وی تصریح کرد: همچنین تکالیفی که در خصوص کمیسیون ماده 5 که مربوط به بحث تراکم فروشی و تغییر کاربری است یا متناظر با آن در ماده (8) آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری آمده است باید مورد توجه قرار گیرند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: ارتباط و نظارت از طریق کمیسیون ماده 5 و ماده 8 آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری در خصوص افزایش تراکم و سقف ساخت و سازها و نظارت بر روند اجرای پروژههای ساختمانسازی بر اساس طرح تفضیلی از جمله اصول بسیار مهمی است که باید در جهت ایمنسازی ساختمانها مدنظر قرار گیرند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: آنچه مسلم است الزام دستگاههای مجری و ناظر بر نظارت دقیق بر روند ساخت و سازها و رعایت نکات لازم برای ایمنسازی ساختمانها از جمله اصولی است که باید در برنامه پنج ساله هفتم توسعه لحاظ شود، همچنین اعتبارات لازم برای ایمنسازی ساختمانهای ناایمن که جان شهروندان را تهدید میکند نیز در بودجههای سنواتی الزامی است./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: ایمن سازی ساختمان ها هفتم توسعه بر روند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۲۱۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۳ درصدی حوادث منجر به فوت در استان اصفهان/ ۵۰ درصد فوتیهای کشور مربوط به بخش ساختمان
مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سال گذشته ۷۵۶۰ حادثه در سطح کشور در کارگاهها رخ داده است که نسبت به سال ۱۴۰۱ با پنج درصد کاهش روبهرو بودیم؛ آمار حوادث منجر به فوت در استان اصفهان نیز کاهش سه درصدی نسبت به سال قبل داشته است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، احمدرضا پرنده امروز _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ در همایش اهمیت، نقش و جایگاه HSE در مدیریت شهری با تاکید بر اینکه در جمع کسانی هستیم که نجات بخش جان انسانها هستند، اظهار کرد : جنس همه ما کار کردن برای همنوعان خود آن هم با جان و دل است.
وی با تقدیر از مدیریت شهر کلانشهر اصفهان در شکل دادن تشکیلات HSE که پیشرو بودهاند، افزود: در کشور ۸۰۰ بازرس کار و یک میلیون و ۳۵۰ هزار کارگاه داریم، سالانه ۴۰۰ هزار مورد بازرسی در این کارگاهها انجام شده است، اما تعداد بازرسان کفایت این تعداد کارگاهها را نمیکند.
مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه با تقسیمبندی، کارگاههای پرخطر را در اولویت قرار دادیم، گفت: سال گذشته ۷۵۶۰ حادثه در سطح کشور در کارگاهها رخ داده است که نسبت به سال ۱۴۰۱ با ۵ درصد کاهش روبهرو بودیم.
وی ادامه داد: ۵۰ درصد فوتیها در کشور به بخش ساختمان اختصاص دارد، آمار حوادث منجر به فوت در استان اصفهان نسبت به سال گذشته با کاهش سه درصدی روبهرو بوده است.
پرنده با بیان اینکه شهرداریها میتوانند به ما در اعلام مردم موارد کارگاههای غیر ایمن کمک کند، یادآور شد: سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی سند ۱۵۵ مقاوله نامه سازمان بینالمللی کار را در بخش ایمنی و بهداشتی شغلی پذیرفت، بر اساس آن وظیفه هر وزارتخانه پیشبینی شده است و در این راستا کمیته راهبردی آن در وزارت کار شکل گرفته است.
مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: قرار است آمار کل حوادث در کشور چه مشمول قانون کار و چه غیره و وضعیت بیماریهای شغلی در کشور و اینکه کارگران معدن دچار چه بیماری میشوند، تهیه شود؛ ما به دنبال آمار سازی نیستیم بلکه میخواهیم از نتایج آماری برای سیاست گذاری در راستای پیشگیری از حوادث و بیماری شغلی استفاده کنیم.
پرنده ادامه داد: میطلبد پیمانکاران مرتبط با حوزه شهری صلاحیت ایمنی را از وزارت کار داشته باشند برای ایمنی کارگران کمیته حفاظت تشکیل شود.
وی تصریح کرد: در راستای مکانیزه شدن حمل زباله و خدمات شهری با هدف کاهش فوتیها در بخش کارگران خدمات شهری تحولی ایجاد شود، به طور قطع ایمنی و ارتقای شاخصهای آن هزینه دارد.
مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ارتقای ایمنی راز موفقیت ما است؛ در این راستا همه شهرها یک متخصص و مسئول ایمنی داشته باشند و البته این حوزه تقویت شوند.
پرنده با تاکید بر اینکه نگاه ایمن در همه جامعه رسوخ یابد و شهرداریها هم دیدشان ایمن باشد، تصریح کرد: به معاون وزیر کشور پیشنهاد کردیم در پروژههای شهری که به بخش خصوصی واگذار میشود، هزینه ایمنی دیده شود.
وی ادامه داد: شهرداریها بخشی را ایجاد کنند از نیروهای خود بخواهد نواقص غیر ایمن را در شهر به شهرداری اعلام کنند و در ازای آن جایزه هم بدهند، البته قبل از آن نیروها با مصادیق غیر ایمن آشنا شوند که با توجه به ظرفیت استان اصفهان و داشتن ۲۵۰۰ کمیته حفاظت و ایمنی میتوان از آن بهره برد.
کد خبر 750103